حضور خانواده یکی از حادثه‌دیدگان پارک ارم در کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران هم‌چنین نامساعد شدن مجدد وضعیت هوای تهران را جزو اخبار مهم توصیف کرد و با اشاره به بحران کم‌آبی و قطعی برق گفت: « متاسفانه بسیاری از استان‌های کشور از نظر تامین آب در شرایط بحرانی هستند. شبکه برق کشور هم دچار مشکل شده و با این که هنوز تازه در شروع فصل گرما قرار داریم، رکورد مصرف برق کشور شکسته شده است.» محمد مهدی راسخ به آمار ارائه شده توسط سیدزمان حسینی مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران اشاره داشت که گفته بود در سال جاری 18 درصد رشد مصرف برق ثبت شده است و برای مثال در روز دوشنبه نهم تیرماه امسال 45 هزار مگاوات برق در کشور مصرف شده که سال گذشته و در همین روز این میزان 41 هزار مگا وات بوده است.
راسخ با اشاره مجدد به آمار ارائه شده توسط مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: هر سال پنج هزار مگاوات برق وارد شبکه می‌شده اما امسال در نهایت دو هزار مگاواتوارد خواهد شد چون در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است. برابرقانون دولت از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها منع شده اما نظام بانکی منابع کافی برای مایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار نداده و خود دولت هم نتوانسته بدهی‌هایش به بخش خصوصی را بپردازد. به همین دلیل میزان بسیار کمی از قراردادهای این حوزه عملیاتی شده است.» رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های تهران با این حال
بحران آب را بسیار جدی‌تر و خطرناکتر از برق دانست و خسارات وارد شده به آب و زمین
را جبران ناپذیر خواند. او با اشاره به فرورفتن سطح زمین و ایجاد فروچاله‌ها در برخی مناطق گفت: «بارندگی‌های بسیار زیاد و وسیعی نیاز است تا اضافه‌برداشت‌ها از
منابع آب زیرزمینی را جبران کند؛ آن هم در حالی که کره زمین رو به گرمتر شدن است و منطقه ما به سمت خشکی بیشتر می‌رود.»
دعوت‌نامه‌هایی که به فعالان اقتصادی نرسید
محمدرضا بهرامن در ابتدای سخنان خود در جمله‌ای کوتاه به استهلاک بالای شبکه برق کشور اشاره کرد و فرسودگی شبکه را یکی از دلایل هدررفت برق در کشور خواند. او پرتی برق در نیروگاه‌هاو شبکه انتقال را یکی از مسایلی دانست که باید به آن توجه خاص شود تا به بحران برق پایان داده شود. نائب‌رییس اتاق تهران هم‌چنین در مورد مراسم روز صنعت و معدن اشاره کرد که از چندی پیش ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده بود که اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، خانه معدن، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن، نمایندگانی داشتند. بهرامن با بیان این که شخص محمدرضا نعمت‌زاده هم در برخی از جلسات برگزاری مراسم حاضر بوده گفت: «در مورد بحث
کارت ورود به مراسم که مساله شده بود در جمع‌بندی نهایی قرار شد سهمیه اتاق ایران و تهران را به تعداد مناسب مشخص کنند اما این که به اعضای هیات نمایندگان اتاق کارت نرسیده نشان از سردرگمی ستاد اجرایی است.» او هم‌چنین عنوان کرد که خودش نیز به دلیل نداشتن کارت دعوت در پارکینگ محل برگزاری مراسم دچار مشکل شده که درنهایت برطرف شده و او توانسته در این مراسم حاضر شود.
سیده فاطمه مقیمی و مجیدرضا حریری، دو عضو دیگر کمیسیون هم رفتار ستاد اجرایی در عدم دعوت از بسیاری اعضای هیات نمایندگان اتاق را نشانه بی‌برنامگی و بی‌احترامی به فعالان اقتصادی دانسته و از این رفتار انتقاد کردند.
برای مساله کم‌آبی و قطع برق باید راهکار داد
پرویز حسابی اما بحث را به مساله بحران کم‌آبی و قطع برق برگرداند و تاکید کرد که کمیسیون باید در کنار اشاره به این معضلات مهم راهکار هم ارائه دهد.
او گفت: «در مورد مشکل آب و برق باید راهکار هم ارائه بدهیم. مثلا شبکه توزیع
فرسوده باید بازسازی شود. در مورد آب هم همین طور که هدرروی زیادی دارد. مثلاً باید جلوی تولید شیرهای فلکه‌ای گرفته شود و شیرهای اهرمی جایگزین شود. چون در شیرهای فلکه‌ای مصرف آب بیشتر است.»
داریوش مهاجر نماینده کنفدراسیون صنعت ایران در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، مساله آب در کشور را هم فرهنگی و هم فنی دانست. او با اشاره به شست‌وشو و تنظیف با استفاده از فشار آب در بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و اداری و هدرروی آب گفت: «این مساله فرهنگی است و در وجه فنی
هم مشکل پرتی آب در شبکه توزیع داریم. هم‌چنین در سیاستگذاری هم مشکل وجود دارد.
مثلاً در روستاهای گیلان چاه‌های زیادی حفر می‌شود که باعث برداشت زیاد از آب‌های
زیرزمینی است.» مهاجر با گلایه از رفتار مسئولان که به زعم او هنوز به عمق فاجعه پی نبرده‌اند افزود: «ما مصرف بالای آب داریم، اسراف داریم، فناوری جدید را به کار
نگرفته‌ایم و رو به خشکی هم می‌رویم. با این وضع نمی‌توانیم به تامین آب آشامیدنی
مناسب، آب کشاورزی و آب برای مصارف صنعتی در صورت افزایش جمعیت امیدوار
باشیم.»
برخورد با فساد اقتصادی را از یاد نبریم
مجیدرضا حریری اما در سخنان خود پیش از ورود کمیسیون به دستور جلسه به مساله فساد اقتصادی پرداخت و از نبود اراده جدی برای برخورد با آن انتقاد کرد. حریری با اشاره به گذشت روزها از دستور دکتر روحانی به معاون اول خود برای برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید کرد که هنوز هیچ اتفاق بارز و شاخصی نیفتاده است. او گفت: «مبارزه با فساد صرفا مبارزه با مفسد اقتصادی نیست. آیا با دستگیری چند مفسد اقتصادی و مجازات آنها فساد اقتصادی حل شد؟» او به مشخص بودن نام افرادی که در طول دو سال و نیم گذشته و طی بحران ارزی، ارز مرجع یا مبادلاتی گرفتند اشاره و تاکید کرد که باید مشخص و اعلام شود که این افراد چقدر ارز گرفتند، چه کالایی خریدند و با کالایشان چه کردند. حریری افزود: «برای مثال خبر موثقی وجود دارد که مبلغ قابل توجهی ارز برای واردات کره پرداخت شده اما هیچ کره‌ای وارد کشور نشده است؛ یا این که کره با ارز مرجع وارد شد اما در هر کیلو 5 هزار تومان گران‌تر فروخته شده است.» این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران اعلام کرد که طی این مدت حدود 22 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات غذا و دارو هزینه شد اما هیچ کسی با قیمت دلارمرجع، نه غذایی سر سفره‌اش دید و نه دارویی خرید. حریری توضیح داد: «تمام مابه‌التفاوت ارز مرجع و آزاد به جیب افراد خاصی رفته است. شاید دولت به دلیل پرهیز از تبعات سیاسی نخواهد دنبال این مساله برود اما باید در این نظام نهاد دیگری باشد که به دنبال این مبلغ هنگفت برود.» مجیدرضا حریری در پایان سخنان خود تاکید کرد که کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها باید دائما پیگیر مساله فساد اقتصادی باشد و این مساله را مطرح کند.
محمدمهدی راسخ نیز با تایید پیگیری مساله فساد اقتصادی در کمیسیون و زنده نگه داشتن بحث آن به یکی از نشست‌های کمیسیون اشاره کرد که در آن اساتید و اقتصاددانانی چون دکتر علینقی مشایخی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر محمدمهدی بهکیش به همراه علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد حضور داشتند و به مساله ریشه‌های فساد اقتصادی در کشور پرداختند. راسخ گفت: «علاوه بر این در مورد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم کمیسیون بند 19 را برای بررسی انتخاب کرده که اشاره به خشکاندن ریشه فساد اقتصادی دارد.»به گفته راسخ کمیسیون تاکنون در چند جلسه با بحث و بررسی پیرامون این موضوع، برنامه‌ها و اقدامات موردنیاز جهت ریشه‌کن شدن فساد اداری و اقتصادی را تدوین و ارائه کرده است. رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها تاکید کرد که خود بارها به این مساله اشاره کرده که اگر ریشه فساد اقتصادی حل شود، اغلب مشکلات اقتصادی کشور نیز مرتفع خواهد شد. او هم‌چنین مهمترین چالش محیط کسب و کار کشور را فساد اقتصادی خواند و به صحبت‌های محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اشاره کرد که گفته بود به اراده و عزم جدی نه در بانک مرکزی و نه در بانک‌های عامل برای مطالبه معوقات بانکی نمی‌بیند. راسخ دلیل این عدم‌اشتیاق را به نحوه ارائه تسهیلات و وام‌ها مرتبط دانست و گفت: «چون تسهیلاتی که داده شده از همان ابتدا مساله‌دار بوده است، امروز بانک‌ها علاقه‌ای به پیگیری آن ندارند.» او هم‌چنین سه این گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اشاره کرد که میزان دقیق معوقات بانکی را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. محمد مهدی راسخ در انتهای این بخش از سخنان خود عنوان کرد که در حال حاضر کمیسیون با برخی از اعضای شورای شهر تهران، سازمان محیط زیست و کمیسیون امور اجتماعی مجلس هماهنگی به عمل آورده و در نظر دارد چند جلسه‌ای
را به مساله محیط زیست و موضوعات اجتماعی اختصاص دهد و پس از آن می‌توان با دعوت از نمایندگان قوه قضاییه مجدداً مساله فساد اقتصادی پرداخت.
شناسایی قوانین مزاحم
در ادامه نشست اما موضوع ماده 76 برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت که طی آن اشاره شده بود قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر شناسایی و اصلاح یا حذف شوند. در
همین رابطه اکبر افشار که به نمایندگی از انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران حاضر می‌شود اعلام کرد که اگرچه ماده 76 بیشتر روی قوانین مزاحم تمرکز دارد اما قوانین مازاد و موازی داریم و هم چنین قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود هم باید مورد توجه قرار گیرد افشار توضیح داد: «در دو قانون حداکثر و مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی داریم که قانون اجرا نمی‌شود. متاسفانه هنوز پیمانکار را برای عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جریمه می‌شود در حالی که برابر قانون باید دستگاه اجرایی این را بپردازد.
پیمانکاران بدون این که از مجری پولی بگیرند باید مالیات بدهند. این قانونی است که
باید دچار بازنگری در متن و البته در اجرا قرار بگیرد.» افشار هم‌چنین درنظر گرفتن
جرایمی تا دو یا سه برابر میزان مالیات را از دیگر مشکلات موجود در قوانین دانست
داریوش مهاجر نیز در همین زمینه به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد
که در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراف به اشتباه کرده بود. مهاجر هم‌چنین
تاکید کرد که فعالان اقتصادی مشکلات قانونی زیادی با سازمان تامین اجتماعی دارند و
این سازمان آن‌طور که باید به قوانین عمل نمی‌کند و به همین دلیل بخش عمده‌ای از
شکایات موجود در دیوان عدالت اداری مربوط به این سازمان است. محمدمهدی راسخ نیز در همین رابطه با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین و مقررات موجود گفت: «من اگر مسئولیتی در مجلس داشتم حتماً از مجلس می‌خواستم که تصویب قانون جدید به جز قوانین ضروری مثل بودجه سالانه را متوقف کند و با استفاده از نخبگان کشور به پالایش قوانین کشور بپردازد. بخش عمده‌ای از قوانین کنونی مازاد و غیرکاربردی است که باید حذف شود. برخی قوانین نیازمند اصلاح است و باید اصلاح شود.»
محمدرضا بهرامن نیز از جمله کسانی بود که به قانون مالیات بر ارزش افزوده انتقاد داشت. این عضو کمیسیون با تایید این که باید این مالیات پرداخت شود گفت: « جالب این که اکنون برای افرادی که مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند مشکلاتی ایجاد شده است نه برای کسانی که اصلا این مالیات را نمی‌پردازند.» بهرامن به مساله بخشش این مالیات در پی برخی اعتراضات در اصفهان اشاره کرد و افزود: ما به برخی از این صنوف کالا فروخته بودیم و برابر فاکتور مالیات بر ارزش افزود 8 درصدی آن را هم پرداخت کرده‌ایم اما حالا خریدار با بیان این که دولت بخشی از این مالیات را به آنها بخشیده این مقدار را پرداخت نمی‌کند و این وسط ما که مالیات داده‌ایم متضرر شده‌ایم.»
بنگاه‌ها باید در برابر جامعه و مردم مسئول باشند
در ادامه این نشست مساله مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان دستورجلسه دوم کمیسیون مطرح شد. محمدمهدی راسخ نیز با اشاره به مباحثاتی که در دور اول کمیسیون در این باره صورت گرفته بود تاکید کرد که یک بنگاه باید در برابر جامعه مسئول باشد و رفتار مسئولانه نشان دهد تا بازی برد برد باشد. راسخ گفت: «هر بنگاهی باید پاسخگوی اثر فعالیت‌هایش بر اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه باشد. یک بنگاه باید به طور شفاف عمل کند، در جهت تامین منافع ذینفعان خود حرکت کند، باید به حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام بگذارد.» رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با بیان این مساله که کشور ما در این حوزه به نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دچار عقب‌ماندگی شده تاکید کرد که اگر سازمان‌ها به این مسایل توجه کنند تا حدود زیادی مشکلات حل خواهد شد. راسخ هم‌چنین با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان به افرادی اشاره کرد که به دلیل غیرعمدی و مشکلات مالی به زندان افتاده‌اند و می‌توانند با کمک‌های اندکی از زندان آزاد شوند. به گفته راسخ در حال حاضر حدود 7500 نفر به دلایل مالی در زندان هستند و برای آزادی این افراد 430 میلیارد تومان پول نیاز است؛ 1400 نفر از این افراد کسانی هستند که محکومیت تصادفات دارند، 200 نفر مجبور به پرداخت دیه برای اعمال غیرعمد و دو هزار نفر بدهکاران مهریه هستند.
هم‌چنین 3450 نفر نیز محکومیت مالی دارند که البته کلاهبردارد نیستند و به علت
مشکلات مالی گرفتار شده‌اند و درنهایت 450 نفر هم محکوم نفقه هستند. راسخ ادامه
داد: «خوشبختانه ستاد دیه در کشور تشکیل شده که بخشی از این زندانیان را در طول سال با کمک مردم آزاد می‌کنند. این ستاد هر ساله در یکی از شب‌های ماه رمضان برنامه دارد که امسال در 14 تیرماه در سالن آبگینه روبروی بیمارستان مهر برگزار خواهد شد و افراد خیر و مردم به هر اندازه که می‌توانند کمک می‌کند»
مجیدرضا حریری با تایید و تاکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاکید کرد که باید در کنار این مساله به ریشه‌ها نیز توجه کرد چون نمی‌توان از بنگاه‌ها و شرکت‌ها توقع داشت که دائما در پی آزاد کردن زندانیان مالی غیرعمد باشند. او با اشاره به این که در بیش از 21 میلیون خانوار کنونی کشور، 12 درصد زن‌سرپرست هستند گفت: «در سرشماری قبلی تعداد خانوارهای زن‌سرپرست شش درصد بود. علاوه بر این افزایش دوبرابری در نظر داشته باشید که بالاترین درآمد یک خانوار زن‌سرپرست در کشور در تهران و برابر سالانه حدود 14 میلیون تومان است و کمترین درآمد این خانوارها نیز آن در سیستان و بلوچستان و معادل حدود سه میلیون درآمد است. این مشکلات باید ریشه‌ای حل شود.» او افزود: «آیا مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها رفع‌کننده این مساله است؟ آیا این تنها مسئولیت اجتماعی ماست؟ مسئولیت اجتماعی ما این هم هست که بگوییم چند شرکت پتروشیمی بنزین خطرناک تولید و سود بالا دریافت کردند و قیمت سهام خود را چند برابر بالاتر بردند به قیمت این که آلودگی هوا و بیماری برای مردم به ارمغان بیاورند.» رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها در رابطه با این سخنان حریری گفت: «نمی‌توان تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای حل نشده هم دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد. باید در شرایط فعلی کمک کرد تا این افراد گرفتار، آزاد شوند.»
پارک ارم و مسئولان شورای شهر دیگر پیگیر نیستند
در ادامه این نشست سیده‌فاطمه مقیمی با تاکید روی پیگیری حوادث و سوانح و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به حادثه‌ای اشاره کرد که چندی قبل در پارک ارم رخ داد و در آن سه دختر جوان به دلیل سقوط کابین وسیله بازی که در آن بودند دچار صدمات شدید جسمی شدند. مقیمی با بیان این که یکی از خانواده‌های این سانحه‌دیدگان را می‌شناسد با دعوت از یاسمن مویدی مادر پسری که نامزدش در این حادثه دچار ضایعه نخاعی شدید شده از او خواست که در جمع اعضای کمیسیون امور اجتماعی و
تشکل‌های اتاق تهران سخن بگوید.
یاسمن مویدی که خود سابقه طولانی در کارهای فرهنگی، ورزشی و کارآفرینی با راه‌اندازی مراکز مختلف فرهنگی به ویژه برای افرادمعلول یا دچار محدودیت‌های حرکتی دارد با اشاره به حادثه مذکور در پارک ارم و آسیب دیدن نامزد پسرش گفت: «پسر من در فرانسه تحصیل و زندگی می‌کند و برای برپایی مراسم عروسی به ایران آمده بود که به همراه دو تن از دوستانش با نامزدهایشان به پارک ارم رفته بودند که این اتفاق برای کابینی که سه دختر جوان در آن قرار داشتند رخ داد و کابین از ارتفاع به زمین سقوط کرد.» مویدی با اشاره به صدمات زیادی که به این دختران جوان وارد شده توضیح داد که «نگار» نامزد پسر او که البته بیشترین صدمه جسمانی را هم دیده با ضایعه نخاعی از گردن به پایین فلج شده و قادر به حرکت نیست.
مویدی با انتقاد از نبود آمبولانس در مجموعه پارک ارم و صرف دو ساعت زمان برای
بیرون آوردن این مصدومان از کابین گفت: «در اتفاقی مشابه در یک شهربازی در فرانسه
که در آن نیز دو دختر جوان دچار سانحه شده بودند در کمتر از پنج دقیقه مصدومان با
اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شدند تا از آسیب‌های جدی به آنان جلوگیری
شود.»
یاسمن مویدی هم‌چنین با تاکید بر این که خود می‌تواند از پس هزینه‌های بالای مالی بیمارستان بربیاید از مجموعه پارک ارم به دلیل عدم رسیدگی به وسایل بازی و هم‌چنین عدم پیگیری جدی در مورد وضعیت مصدومان این حادثه انتقاد کرد. او افزود:
«مسئولانی که در روز حادثه همگی در رسانه‌ها حاضر شدند و ابراز تاسف کردند و قول
پیگیری دادند اکنون هیچ خبری از این مصدوم که روی تخت بیمارستان است نمی‌گیرند و به هیچ وعده‌ای هم عمل نکرده‌اند.به ویژه مسئولان شورای شهر تهران که باید اهمیت بسیار بیشتری به این مساله می‌دادند» مویدی به کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران پیشنهاد داد تا او را در راستای راه‌اندازی انجمنی برای ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی ایمن و استاندارد کمک کند. او گفت: «چرا مجموعه‌ای مثل پارک ارم باید از وسایل فرسوده و کهنه‌ای استفاده کند که احتمال هرگونه حادثه‌ای در آن می‌رود.»
در پایان این نشست اعضای کمیسیون با ابراز همدردی و تاسف بابت حادثه تلخی که روی داده خواستار پیگیری مسئولان و توجه بیشتر برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و ایجاد ضایعات غیرقابل‌جبران برای افراد شدند.
