اقتصاد راسخ

نشست مشترک برای اصلاح ضوابط حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها

نشست مشترک برای اصلاح ضوابط حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها
آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها در پیچ آخر
اعضای دو کمیسیون آیین‌نامه را به هیات رئیسه اتاق تهران فرستادند

دو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها و فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات برای اعمال اصلاحات نهایی در مورد آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها گرد هم آمدند. گرچه در آخرین نشست نیز هنوز اختلافاتی در مورد بندهای مختلف این آیین‌نامه وجود داشت اما اظهارنظرهای موافق و مخالف در نهایت منجر به تدوین نهایی آیین‌نامه‌ای شد که به تصویب اکثریت آرا حاضران در این نشست مشترک رسید. این توافق به گونه‌ای حاصل شد که بند بند این توافق‌نامه به رای گذاشته شد و حذف و تعدیل‌هایی در هر کدام از بندها پیش از رای‌گیری صورت گرفت.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست محمدمهدی راسخ پیش از ورود به دستوراصلی جلسه به برخی اقدامات اقتصادی دولت از جمله طرح توزیع سبد کالای رایگان برای اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و با وجود انتقاداتی که به آن وارد دانست، اقدام رییس‌جمهور در عذرخواهی از مردم برای اشکالات آن را قابل تقدیر دانست. رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران این امر را نشان از ارزش نهادن بالاترین مقام اجرایی کشور برای مردم و جامعه و ظرفیت انتقادپذیری او دانست. راسخ هم‌چنین اشاره کوتاهی به گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران داشت که رشد ایران را برای سال آینده مثبت ارزیابی کرده و نرخ تورم را کاهشی اعلام کرده است. او گفت: «برابر آنچه این گزارش می‌گوید در سال آینده رشد اقتصادی کشور که در سال‌های گذشته وضعیت خوبی نداشته و منفی بوده به یک درصد می‌رسد که امیدوارکننده است و نرخ تورم نیز تا 5/22 درصد کاهش خواهد یافت.» با این همه رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها نسبت به تفاوت اندک نرخ بیکاری هشدار داد و بالا بودن آن را برای کشور نگران‌کننده دانست.


شکل‌ها آمار بدهند
احمد پورفلاح اما سخنان خود را به مساله قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشتن گام دوم اختصاص داد. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به بازگشت قانون هدفمندی از شورای نگهبان به مجلس و لزوم اجرای آن از ابتدای سال آینده از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی خواست تا از فعالیت بنگاه‌های زیرمجموعه خود آمار دقیق بخواهند تا چندگانگی کنونی که در مورد آمار وجود دارد از بین برود. پورفلاح گفت: «اکنون هر بخشی آمار متفاوتی از میزان مصرف و قیمت مواد اولیه، فعال بودن خطوط تولید، قیمت تمام‌شده محصول نهایی و میزان مصرف انرژی در اختیار دارد و بنا به آن تحلیل می‌کند. ما لازم داریم که این آمار از سوی ذی‌صلاح‌ترین مرجع ممکن یعنی تشکل‌های بخش خصوصی تهیه و به اتاق تهران ارائه شود تا بتوان از آن در نشست‌های با نهادهای دولتی استفاده کرد.» او هم‌چنین تاکید کرد که در ادامه پیگیری امور مربوط به بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو مساله گشایش اعتبار با سقف 30درصد مطرح و عنوان شده که اگرچه این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند اما در نهایت پولی رد و بدل نمی‌شود و بانک‌ها از کمبود منابع حرف می‌زنند. پورفلاح افزود: «این امر متاسفانه به بی‌اطمینانی و عدم‌اعتماد دامن خواهد زد.»
رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات هم‌چنین تاکید داشت که دولت باید نقطه بهینه میزان نقدینگی را بیابد و به خاطر کنترل بیش از خد نقدینگی برای کاهش تورم در دام رکود نیفتد. احمد پورفلاح هم‌چنین اعلام کرد که این نشست مشترک برای تدوین نهایی آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها تشکیل شده و هدف آن همفکری و همکاری دو کمیسیون فضای کسب‌وکار و امور اجتماعی و تشکل‌هاست.

ارتباط دولت با بخش خصوصی بیشتر شود
علی نقیب نیز پیش از ورود به دستورجلسه نشست در سخنانی از برخی بی¬برنامگی¬ها در دولت جدید و فقدان کارهای کارشناسی گلایه داشت و اعلام کرد که هنوز عملکرد جزیره‌ای دولت از جمله تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت قیمت¬ها انتقاد کرد. او گفت: «برخی دولتمردان دیدگاه غلطی راجع به صنعت دارند و باید در این خصوص تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تری در اختیارشان قرار گیرد.» نقیب هم‌چنین بر لزوم حرکت بر اساس خرد جمعی و ضرورت وجود چتر حمایتی برای کلیه تشکل‌ها تاکید کرد. سیده فاطمه مقیمی نیز با اشاره به این که هم‌اکنون تشکل‌ها دچار برخی محدودیت‌ها هستند از اتاق تهران خواست تا حمایت‌های مناسب‌تر و بهتری از تشکل‌ها داشته باشد.
ابوالحسن خلیلی در ابتدای سخنانش با اشاره به ارتباط کم نهادها وزارتخانه های دولت با تشکلها تاکید کرد که دیدارهایی چون شورای مشاوران وزیر یا شورای گفت‌وگو نباید منجر به این شود که مدیران دولت خود را بی‌نیاز از ارتباط با تشکل‌ها بدانند. خلیلی تاکید کرد که لازم است ارتباط بیشتری میان این دولت و بخش خصوصی برای انتقال مسائل و مشکلات تشکل‌ها برقرار شود.

اصلاح نهایی آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها
پس از این سخنان ابتدایی اعضای کمیسیون، محمدمهدی راسخ با مرور آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها و خواندن بند‌های آن و توضیح در مورد اصلاحات صورت گرفته در نشست‌های قبلی، بحث اصلی کمیسیون را آغاز کرد. او با اشاره به این که قید "ثبت شده در اتاق ایران" از روی تشکل‌های مورد حمایت در این آیین‌نامه برداشته شده اشاره کرد که تمام تشکل‌های تخصصی قانونی می‌توانند از این حمایت‌ها برخوردار شوند. اما این مورد با انتقاد مجیدرضا حریری مواجه شد که معتقد بود این حمایت باید صرفاً از تشکل‌های ثبت‌شده در اتاق ایران باشد تا محدوده کمک مشخص باشد. اما ابوالحسن خلیلی با اشاره به تعریف تشکل اقتصادی در متن ماده 77 قانون بهبود فضای کسب‌و کار تاکید داشت که با توجه به این که بسیاری از تشکل‌های بزرگ و اثرگذار وجود دارند که در اتاق ثبت نشده‌اند و از آنجایی که قانون نیز در این مورد تبعیضی قائل نشده اتاق تهران نیز نباید این مساله را دخالت دهد و صرف قانونی بودن تشکل‌ها برای حمایت از آنها کافی است. مجید رضا حریری البته در بخش دیگری از سخنان خود تاکید داشت که اتاق باید حوزه جغرافیایی را مدنظر خود قرار دهد که و برای حمایت تشکل‌هایی را مدنظر داشته باشد که حوزه کاری و فعالیت آنها استان تهران است.
رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با تاکید بر این که اتاق تهران تلاش دارد از همه تشکل‌های ملی و قانونی حمایت کند اعلام کرد که تشکل‌ها بصورت قانونی می‌توانند در مراجعی چون اتاق ایران، وزارت کار و وزارت کشور و یا وزارت صنایع ثبت شوند و این مساله نباید وجه تمایزی برای حمایت اتاق تهران باشد.

آیین‌نامه نباید دچار ابهام باشد
جمشید عدالتیان که به برخی بندهای آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها انتقاد داشت تاکید کرد که بهتر است این حمایت از تشکل‌هایی صورت بگیرد که اعضای آن عضو اتاق هستند. عدالتیان هم‌چنین تاکید داشت که در برخی از این موارد نیازی به پرداخت پول نیست و بخش‌های آموزشی و پژوهشی اتاق می‌توانند این خدمات را به تشکل‌ها ارائه دهند. این عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران هم‌چنین خواستار این بود تا آیین‌نامه به شکل دقیق و صریح این نوع کمک‌ها را مشخص کند تا بعدا ابهام و ایهامی در آن وجود نداشته باشد. محمدحسین برخوردار نیز در سخنانش بر لزوم برخورداری کلیه تشکل¬های عضو و آنهایی که به هر دلیل عضو اتاق نشده¬اند از خدمات عمومی در اتاق تهران تاکید کرد و ضمن اشاره به متن قانون در مورد تعریف تشکل‌های اقتصادی اعلام کرد اتاق نباید محدودیتی برای این حمایت وضع کند. با این همه در نهایت و با جمع‌بندی اعضای حاضر مقرر شد در ابتدای این آیین‌نامه و در بیان برخورداران از این حمایت‌ها عبارت "قانونی و تخصصی" پس از کلمه تشکل‌ها افزوده شود.

آموزش
در ادامه این نشست محمدمهدی راسخ بندهای مربوطه را برای اعضا تشریح کرد و به ابهامات آنان در این خصوص پاسخ داد تا در مورد هر بند رای‌گیری صورت گرفت. راسخ با اشاره به آنچه در مورد آموزش تشکل‌ها در آیین‌نامه آمده است گفت: «برابر این بند حداکثر 70 درصد هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفه‌ای مربوط به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه تشکل مشروط بر اینکه عنوان و کیفیت دوره¬ها مورد تائید مرکز آموزش اتاق باشد پرداخت خواهد شد. هم‌چنین سقف حمایت مالی اتاق برای آموزش در هر تشکل در طول سال یکصد و بیست میلیون ریال است و در نهایت این که هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی جمعی و گروهی تشکل¬ها که توسط کمیسیون امور اجتماعی و تشکل¬ها عناوین و محتوی آنها تدوین می‌شود به طور کامل پرداخت خواهد شد.» این بند در حالی به تصویب اکثریت اعضا رسید که مقرر شد ارزیابی و تایید مرکز آموزش اتاق نیز در خصوص کیفیت دوره¬ها اخذ شود.

پژوهش
بنابر اعلام محمدمهدی راسخ پژوهش‌هایی که با تایید مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق و در موارد مورد تایید کمیسیون باشد از 70درصد پوشش هزینه مالی برخوردار خواهند شد. هم‌چنین مقرر شد علاوه بر موضوعاتی که پیش از این در آیین‌نامه دیده شده بود مساله "تدوین و ارتقاء استانداردهای¬محصول و کاهش آلاینده¬های زیست¬ محیطی" نیز به موضوعات پزوهشی مورد تایید اتاق افزوده شود. این بند نیز پس از انجام اصلاحات مورد تصویب اکثریت اعضای دو کمیسیون قرار گرفت.

انتشار آمار و اطلاعات
اتاق تهران برابر این بند از آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها پذیرفته است که حداکثر70 درصد هزینه جمع‌آوری، تلفیق و انتشار آمارهای تولید، فروش و صادرات برای هر فعالیت با طرح‌های آمارگیری معتبر را تامین کند. هم‌چنین حداکثر 70 درصد هزینه جمع‌آوری، تلفیق و انتشار آمار سرمایه‌گذاری و اشتغال برای هر فعالیت با طرح های آمارگیری معتبر با سری زمانی یکساله نیز از طرف اتاق تهران به تشکل‌هایی که دست به این کار بزنند پرداخت خواهد شد. با این همه آیین‌نامه سقف حمایت مالی اتاق برای انتشار آمار و اطلاعات در هر تشکل در طول سال را دویست میلیون ریال تعیین کرده است. این بند نیز به تصویب اکثریت اعضای حاضر رسید.

برگزاری همایش
محمدمهدی راسخ در ادامه نشست یکی از درخواست‌های مکرر تشکل‌های بخش خصوصی از اتاق تهران را کمک به برگزاری همایش‌ها دانست و اعلام کرد در صورتی که موضوع همایش و ارتباط آن با تشکل برگزارکننده به تائید اتاق برسد از برگزاری آن حمایت مالی صورت خواهد گرفت. به گفته راسخ سقف حمایت مالی اتاق برای برگزاری همایش برای هر تشکل در طول سال سیصد میلیون ریال است. هم‌چنین در صورتی که همایشی فراتشکلی یا ملی باشد که موضوع و محتوای آن توسط کمیسیون‌های اتاق اعلام شده باشد کل هزینه‌های مربوط به برگزاری آن توسط اتاق پرداخت خواهد شد. بنابر آیین‌نامه هر تشکل می‌تواند در سال دوبار از سالن‌های کنفرانس اتاق تهران جهت برگزاری همایش یا مجامع خود بصورت رایگان همراه با پذیرایی ساده استفاده کند.

انتشار دایرکتوری
در این بند که باز هم توسط اعضای دو کمیسیون پرداخت شد مقرر شده حداکثر70 درصد هزینه تهیه و انتشار دایرکتوری حوزه فعالیت در صورتی که محتوا و کیفیت آن به تائید اتاق به تشکل‌ها پرداخت شود. سقف حمایت مالی اتاق برای انتشار دایرکتوری هر تشکل یکصد و پنجاه میلیون ریال و تنها برای یکبار در نظر گرفته شده است.

تدوین برنامه ریزی استراتژیک
رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران اعلام کرد برابر این بند از آیین‌نامه حداکثر 70 درصد از هزینه تدوین برنامه استراتژیک حوزه فعالیت در صورتی که کیفیت کار به تائید اتاق تهران برسد به تشکل پرداخت خواهد شد. محمدمهدی راسخ سقف حمایت مالی اتاق برای تدوین برنامه استراتژیک در هر تشکل را سیصد و پنجاه میلیون ریال برای یکبار اعلام کرد.

توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات
در این بند سقف حمایت مالی اتاق برای اشتراک بانک‌های اطلاعاتی 100 میلیون ریال برای هر تشکل برای دوره¬های سه ساله تعیین شده است. هم‌چنین اتاق خدماتی برای تامین و پشتیبانی رایگان نرم‌افزارهای مالی و اداری، سایت اینترنت فعال و پرداخت هزینه‌های مربوط به تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز اعضای تشکل‌ها ارائه خواهد داد. بنابراعلام محمدمهدی راسخ سقف حمایت مالی اتاق برای تهیه نرم افزارهای عمومی هر تشکل یکصد و پنجاه میلیون برای دوره زمانی سه ساله است.

حضور در هیات‌های خارجی و نمایشگاه های بین‌المللی
بند حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات‌های خارجی و سمینارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی که در نشست مشترک کمیسیون اموراجتماعی و نمایندگان تشکل‌ها به آیین‌نامه افزوده شده بود بار دیگر مورد بحث و بررسی جدی اعضای دو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها و فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات قرار گرفت. پس از ارائه پیشنهادات مختلف اعضا تصویب کردند 70درصد از هزینه‌های دو نفر از هر تشکل با هدف منافع صنفی در هیات‌های اعزامی اتاق در سال توسط اتاق تهران پرداخت شود. هم‌چنین اعضا مصوب کردند 70درصد هزینه‌های حضور تشکل به منظور ایجاد غرفه‌های صنفی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و با اهداف منافع صنفی نیز تحت حمایت و تعهد اتاق قرار گیرد. در نهایت سقف حمایت مالی اتاق برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هر تشکل در طول سال دویست میلیون ریال اعلام شد. هم‌چنین با توجه به تذکراتی که از سوی برخی اعضا داده شد و استدلال‌هایی که آنان داشتند اعضای نشست موضوع شرکت در سیمنارهای خارجی را از رویدادهای قابل حمایت حذف کردند. منتقدان اظهار داشتند عبارت شرکت در سمینار جهت انتقال دانش فنی نمی‌تواند متضمن بهره‌مندی تمام اعضای یک تشکل باشد و احتمال دارد به این ترتیب تنها به شرکت‌کنندگان در آن سیمنار کمک شود که خلاف آیین‌نامه خواهد بود.

روش حمایت
اما روش حمایت از تشکل‌ها و نحوه تشخیص واجد شرایط بودن یک کمیسیون برای دریافت این کمک‌ها از دیگر موضوعات مورد اختلاف اعضای حاضر در نشست بود. جمشید عدالتیان خواستار مشخص شدن دقیق و صریح مرجع تشخیص‌دهنده بود و اعتقاد داشت هیچ درخواستی نباید توسط افراد غیرمسئول حذف شود. این درخواست که مورد توجه روسای دو کمیسیون نیز قرار گرفت باعث شد که راسخ اعلام کند نظر کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها تنها نظر مشورتی است و تصمیم نهایی با هیات‌رئیسه اتاق تهران خواهد بود. هم‌چنین احمد پورفلاح اعلام کرد در هر بخش مرجع ذی‌صلاح در اتاق تهران مثل بخش‌آموزش و یا مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی نیز نظر مشورتی بدهند.

اطلاع‌رسانی
بحث پایش و پیگیری نحوه استفاده کمک‌های مالی اتاق تهران به تشکل‌ها نیز از دیگر مسایل مورد توجه اعضا بود که در نهایت این نشست تصمیم گرفت اطلاعات مربوط به حمایت اتاق از تشکل‌های مختلف به طور شفاف به صورت ماهانه از طریق سایت اتاق تهران اطلاع‌رسانی شود تا علاوه بر گردش آزاد اطلاعات و آگاهی یافتن تمام تشکل‌ها از میزان کمک‌ها، زمینه بازرسی ناخودآگاه نیز فراهم آید. در پایان این نشست محمدمهدی راسخ اعلام کرد متن این آیین‌نامه با انجام اصلاحات نهایی مصوب در اختیار هیات‌رئیسه اتاق تهران برای اظهارنظر نهایی و تصویب قرار خواهد گرفت.

نویسنده : م.اعتماد : ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم