اقتصاد راسخ

بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد، ریشه های فساد در اقتصاد رقابتی می خش

در چهاردهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران مطرح شد:
علینقی مشایخی : بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد
موسی غنی نژاد: اتاق لغو تمامی مجوزها را مطالبه کند
محمد مهدی بهکیش: ریشه های فساد در اقتصاد رقابتی می خشکد

    پس ازآنکه رییس جمهوری درنامه ای خطاب به معاون اول خویش، مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری را دستور داد، کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران نیز موضوع چهاردهمین نشست خود را به موضوع "مبارزه با فساد اقتصادی" اختصاص داد تا فعالان اقتصادی، ضمن اعلام حمایت از دستور دکتر روحانی، راهکارهای مشارکت در این "رویارویی" را نیز مورد بررسی قرار دهند. فعالان اقتصادی عضو این نشست البته با دعوت از دکتر "علینقی مشایخی"، دکتر "موسی غنی نژاد" و دکتر "محمد مهدی بهکیش" که به عنوان چهره های مطرح حوزه مدیریت و اقتصاد شناخته می شوند به ریشه یابی پدیده فساد اقتصادی درایران پرداختند و راهکارهای کنترل فساد را نیز از زبان آنان شنیدند؛ راهکارهایی که در نهایت به فعالان اقتصادی ختم می شد. دکتر مشایخی که دانش‌آموخته دوره پی‌اچ‌دی مدیریت در دانشگاه ام‌آی‌تی است، اعلام کرد که وقت آن رسیده، بخش خصوصی پرچم مبارزه با فساد را بالا ببرد و خود را از اتهامات مبرا کند. دکتر "موسی غنی نژاد" استاد دانشگاه و یکی از اقتصاددانان مطرح کشور نیز توصیه کرد که اتاق ها، لغو تمامی مجوز ها را به طور جدی مطالبه کنند.

اما"محمد مهدی راسخ" رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران درابتدای این نشست با اشاره به دستور رییس جمهوری برای مبارزه با مفاسداقتصادی گفت:«درمقاطع مختلف شاهد آن هستیم که نام افرادی درشکل گیری مفاسد اقتصادی نقش داشته اند مطرح می شود و این موجبات نگرانی را فراهم می کند.»اوادامه داد:«پس از آنکه رییس جمهوری در7 دی ماه دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کرد، در روزنامه دنیای اقتصاد نیز مقاله ای به قلم دکترعلینقی مشایخی به چاپ رسید که ایشان در این مقاله از ضرورت مبارزه با ویژه خواری سخن گفته وهمچنین شکل گیری جنبشی به منظور مبارزه با فساد را مورد تاکید قرار داده بودند.» راسخ در ادامه گفت:«گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل نیز نشان می دهد که ایران در میان 177 کشور دارای فساد، رتبه 144 را کسب کرده است. این فساد به تدریج، سرمایه اجتماعی کشوررا به تباهی می کشاند و البته لطماتی به کسب و کار کسانی که می خواهند به طور سالم و شفاف به فعالیت بپردازند نیز وارد می کند.»رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها سپس با اشاره به 24 فرمان مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که در ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب نیز به صراحت نسبت به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است.» او ادامه داد:«پس از توصیه موکد مسئولان ارشد نظام، پیرامون مبارزه با فساد، برآن شدیم که این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و با دعوت از متخصصان حوزه اقتصاد و مدیریت به جست جوی راهکارهایی برای برخورد ریشه ای با این پدیده بپردازیم والبته این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهیم که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی چه نقشی می توانند در کنترل فساد ایفا کنند.»

ادامه مطلب
نویسنده : امیر عظیمی : ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

نشست مشترک برای اصلاح ضوابط حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها

نشست مشترک برای اصلاح ضوابط حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها
آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها در پیچ آخر
اعضای دو کمیسیون آیین‌نامه را به هیات رئیسه اتاق تهران فرستادند

دو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها و فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات برای اعمال اصلاحات نهایی در مورد آیین‌نامه ضوابط حمایت از تشکل‌ها گرد هم آمدند. گرچه در آخرین نشست نیز هنوز اختلافاتی در مورد بندهای مختلف این آیین‌نامه وجود داشت اما اظهارنظرهای موافق و مخالف در نهایت منجر به تدوین نهایی آیین‌نامه‌ای شد که به تصویب اکثریت آرا حاضران در این نشست مشترک رسید. این توافق به گونه‌ای حاصل شد که بند بند این توافق‌نامه به رای گذاشته شد و حذف و تعدیل‌هایی در هر کدام از بندها پیش از رای‌گیری صورت گرفت.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست محمدمهدی راسخ پیش از ورود به دستوراصلی جلسه به برخی اقدامات اقتصادی دولت از جمله طرح توزیع سبد کالای رایگان برای اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و با وجود انتقاداتی که به آن وارد دانست، اقدام رییس‌جمهور در عذرخواهی از مردم برای اشکالات آن را قابل تقدیر دانست. رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران این امر را نشان از ارزش نهادن بالاترین مقام اجرایی کشور برای مردم و جامعه و ظرفیت انتقادپذیری او دانست. راسخ هم‌چنین اشاره کوتاهی به گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران داشت که رشد ایران را برای سال آینده مثبت ارزیابی کرده و نرخ تورم را کاهشی اعلام کرده است. او گفت: «برابر آنچه این گزارش می‌گوید در سال آینده رشد اقتصادی کشور که در سال‌های گذشته وضعیت خوبی نداشته و منفی بوده به یک درصد می‌رسد که امیدوارکننده است و نرخ تورم نیز تا 5/22 درصد کاهش خواهد یافت.» با این همه رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها نسبت به تفاوت اندک نرخ بیکاری هشدار داد و بالا بودن آن را برای کشور نگران‌کننده دانست.

ادامه مطلب
نویسنده : امیر عظیمی : ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم